صرف الاعانات المالية : وزارة الشؤون الاجتماعية ترد على عماد الدايمي

في ردها على رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي و الذي استنكر ما اعتبره عدم التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف الاعانات المالية المنصوص عليها صلب اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، و عدم استجابة وزارة الشؤون الاجتماعية لطلبه بالنفاذ الى المعلومة ، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ان الإعانة المالية موضوع اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لم تخصص  لعيد الأضحى بل خصصت للتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية السلبية لجائحة كورونا على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ، مشيرة في بلاغها انه لم يتم صرف هذه المنحة بمناسبة العيد :"إذ يفترض ذلك أن يكون مبلغ القرض قد تم تحويله فعلا للحساب الخاص بالبنك المركزي من قبل البنك الدولي ووضعه على ذمة الوزارة حتى يتم ضبط موعد محدّد ونهائي لبداية صرف هذه المساعدات ".

و أفادت الوزارة بانها قامت باتباع مراحل للتسريع بصرف هذه المساعدات موضحة ان أسباب عدم صرفها قبل موفى جويلية الماضي تعود الى عدم الموافقة على القرض المذكور :"إلا بعد المصادقة على القانون عدد 28 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 في إطار تنفيذ وتمويل مكوّن المساعدات الظرفية والاستثنائية لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدّي العاجل لجائحة " كوفيد 19  و قالت الوزارة في بلاغها انها شرعت الوزارة في تقديم تصوّر واضح ودقيق وإعداد خطة عمل لإسناد هذه المساعدات تراعي خصائص وحقوق الفئات المعنية وطرق التحويل المالي للمنتفعين والوضع الصحّي العام إضافة إلى ضرورة احترام جملة من المعايير الاجتماعية والبيئية في هذا المجال بما يسهم في التخفيف من الآثار المترتبة عن توزيع هذه المساعدات.

كذلك اشارت وزارة الشؤون الاجتماعية الى ان  إعداد قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار يهدف إلى ضبط مبالغ المساعدات الظرفية والاستثنائية وشروط وإجراءات الانتفاع بها وهو الآن في مرحلة التأشير والنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة على مستوى مصالح القانون والتشريع برئاسة الحكومة.

ر.ع